شهدت وتيرة التحول الرقمي في الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2020 تغيرات ملحوظة عند مقارنتها بأي عام مضى، إذ بدا جليا أن تبني التحول الرقمي هو السبيل الوحيد لصمود الشركات الصغيرة والمتوسطة في وجه تبعات جائحة كورونا، وذلك من أجل تطوير أعمالها ومواكبة التغير، وأيضا لتكتسب قدرة أكبر على مواجهة تبعات هذه الأزمة، وفي هذا السياق أصدر منتدى أسبار الدولي تقريرا علميا بعنوان: "الاقتصاد الرقمي ومستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وتناول التقرير مفهوم الاقتصاد الرقمي أو ما يعرف بالـ Digital Economy، وعناصر الاختلاف بينه وبين الاقتصاد التقليدي، موضحا أن الاقتصاد الرقمي هو نشاط اقتصادي قائم على جلب التكنولوجيا إلى العمل من خلال التحول من النموذج التقليدي التي كانت تُنجز به الأعمال إلى نمط جديد مرقمن ومؤتمت، مؤكدا أن هذا النوع من الاقتصاد بات يضطلع بدور كبير في رفع معدل التسارع والنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تسببت بها جائحة كورونا، وتوجه رواد الأعمال نحو المنصات الرقمية للترويج والتعريف بمنتجاتهم وأعمالهم.

واستعرض التقرير أهمية تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول الرقمي، وكيفية تفعيله لرفع قدرتها التنافسية مقارنة بالشركات التي تعمل وفقاً للطرق التقليدية، مؤكدا أن الرقمنة كان لها دور حاسم خاصة في ظل وباء كوفيد-19، كونها أصبحت ضرورة اقتصادية ملحة للشركات من أجل أن تتمكن من مواكبة تحديات المستقبل. كذلك سلط التقرير الضوء على بعض المتطلبات الضرورية للشركات من أجل مواجهة تحديات المستقبل، لاسيما فيما يتعلق بإكمال التحول الرقمي.

بالإضافة لذلك، ركّز التقرير على سبل دعم الابتكار على المستوى العالمي، ومشاركة أفضل الممارسات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سعيها لتحقيق التحول الرقمي، وفي هذا السياق عرض التقرير لمفهوم وأهمية الابتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره الأساس والمحرك الأول لنجاح واستمرار هذه الشركات، كونه يمثل ميزة تنافسية حقيقية تميز المشاريع الريادية عن مثيلاتها التقليدية.

كما تطرق التقرير لقضية التمويل الجماعي ودعم رواد الأعمال وتوفير الفرص الاستثمارية في السعودية؛ مؤكدا أن الحصول على التمويل المطلوب يعد معضلة أساسية أمام نمو ونجاح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أيضا استعرض التقرير بعض الأمثلة الواقعية لبعض مشاريع التمويل الجماعي الناجحة ومنها تجربة "شركة M3D" العالمية في تصنيع الطابعات الثلاثية الأبعاد. كما تطرق لتجربة برنامج تطوير القطاع المالي السعودي وهو إحدى مبادرات رؤية 2030م.

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات أهمها دعم رواد الأعمال بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه مشاريعهم الناشئة، مع الاستفادة من الفرص المتاحة، تقنياً، وتنظيمياً، وإدارياً، فضلاً عن تنمية قدراتهم التخطيطية الاقتصادية والمالية، لافتا إلى أهمية دراسة هيكلة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة حسب طبيعة كل قطاع، والنظر في طريقة عملها.

كما أوصى التقرير بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز والتي تستخدم في عدة مجالات منها التعليم والطب والترفيه وغيرها، إضافة إلى ذلك دعا التقرير إلى العمل على رفع مستوى ما يسمى بسلاسل الإمداد، ووضع الاحتياطات اللازمة لضمان استدامتها، كما أوصى بضرورة نشر ثقافة الابتكار وتبني المبادرات الداعمة له على المستوى الوطني في مختلف القطاعات.

التقرير متاح بالضغط على الغلاف ليتم تحميله: